09121646349

info@mirzahoseini.com

با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک که تصریح نموده: (... دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده .... ) و با عنایت به ماده 312 قانون تجارت که مقرر داشته ، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود . ظهر نویسی چک عمل حقوقی است که به موجب آن دارنده با امضای ظهر چک آن را به دیگری واگذار میکند. بنابراین شخصی که چک در وجه او صادر شد ه در صورتی که بدون ظهر نویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام مطابق با قانون نیست شخصی که چک را در اختیار دارد دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمیشود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست.

  • مواردی که چک قابل تعقیب جزایی نمیباشد :

الف : ظرف6ماه پس از تاریخ صدور چک ، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد .

ب : ظرف 6ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک دارنده چک در خواست تعقیب جزایی ننموده باشد .

ج : در صورتیکه چک بلا محل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزایی ندارد ، مگر این که وارث دارنده چک باشد .

د : در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید.

ه : در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقدا به دارنده بپردازد

و : در صورتی که پس از شکایت، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزایی متوقف میگردد

ز : در صورت گذشت شاکی (دارنده چک بلامحل )

  • مقررات تامین برای جلوگیری از تکرار صدور چک بی محل

مقنن در ماده 21 قانون اصلاح موادی از قانون چک برای جلوگیری از تکرار صدور چک از ناحیه کسانی که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب کیفری آنان منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد، نوعی اقدام تامینی از طریق بستن کلیه حساب های جاری آنان را پیش بینی کرده است. در اجرای این مقرره دادگاه ها پس از قطعی شدن حکم باید مراتب صدور چک بلامحل توسط صادر کننده چک را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید. به موجب تبصره یک ماده مزبور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز باید سوابق مربوط به این گونه اشخاص را به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی آنها را در اجرای مقررات کیفری قانون صدور چک در اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهد و بانک مزبور نیز مکلف است که نسبت به بستن حساب بانکی اشخاصی که در باره آنها کیفر خواست صادر شده است اقدام نماید.