آیا فروش ملک در رهن بانک مصداق فروش مال غیر و کلاهبرداری میباشد یا خیر؟ با توجه به ماده 793 قانون مدنی و متون فقهی در خصوص عقد رهن چنین استنباط میشود که رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشود و صرفا برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد مینماید که میتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند از این رو عمل فروش ملک در رهن فروش مال غیر محسوب نمیشود زیرا رکن رکین بزه فروش مال غیر فروش بدون مجوز قانونی میباشد که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در آن یاد شده که ماده بیان میدارد” کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و ……. ” بنابراین اگرچه با عقد رهن از اختیار مالک برای تصرف در عین مرهونه کاسته میشود ولی حق مالکیت او از بین نمیرود و راهن همچنان  مالک عین مرهونه است دیوان عالی کشور در رای شماره 1796 مورخ 1311/6/9 صراحتا اعلام نموده است “”انتقال عین مرهونه توسط راهن به دلیل تعلق مال به راهن مشمول ماده یک راجع به انتقال مال غیر نمیگردد””    

فروش ملک در رهن از مصادیق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیز محسوب نمیشود زیرا برای تحقق فعل مادی این جرم ” توسل به وسایل متقلبانه ” ضروری است و باید مقدم بر تحصیل مال باشد و هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 28 مورخ 1374/8/16 چنین نظر داده اند که “…. در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر بدست آوردن مال غیر باشد….” بنابراین صرف عدم ذکر در رهن بودن مبیع در مبایعه نامه یا توافقنامه ( فعل منفی) موجب تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری نمشود بعبارت دیگر مکتوم داشتن یک موضوع از مصادیق کلاهبرداری نمتواند باشد یعنی فعل منفی یا سکوت کلاهبرداری نیست ترک فعل هرچند توام با سونیت باشد و موجب اغفال دیگری گردد عنصر مادی کلاهبرداری نیست عنصر مادی آن فعل مثبت میباشد بنابراین حتی با آگاهی خریدار از موضوع رهن بعد از خرید مبیع صرفا میتواند با دادخواست حقوقی به حقوق ادعایی خود دست پیدا کند